دادگاه فدرال آمریکا، میراث فرهنگی ایران را تهدید می‌کند!

شعله‌های خشم میان آمریکا و ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران و همچنین ادعای دخالت این کشور در امور داخلی عراق و افغانستان، زبانه می‌کشد. خیلی‌ها از خود می‌پرسند که آیا هرگز زمانی خواهد رسید که این دو کشور علاقه مشترکی پیدا کنند یا نه؟ اما جالب اینجاست که صدور چند حکم غیرمتعارف از سوی دادگاه‌های فدرال آمریکا، دقیقأ زمینه‌ای برای بروز این علاقه مشترک فراهم آورده است. نظام قضایی و وزارت خارجه آمریکا فعلأ اختلافات خود را با ایران کنار گذاشته‌اند تا از چندین هزار قطعه آثار باستانی که میراث فرهنگی ایران به حساب می‌آید، محافظت کنند.

وضعیت جدید که سبب شده تا ایران و آمریکا به طور موقت اختلافات خود را کنار بگذارند، یک موضوع ظریف و جنجالی است. این مساله، موضوع شکایت بازماندگان (و خانواده‌های قربانیان) یک حمله انتحاری انجام گرفته از سوی «سازمان حماس» است که در سال 1977 در بیت المقدس به وقوع پیوست و طی آن پنج نفر کشته و بیش از یکصد نفر مجروح شدند.

شاکیان مدعی هستند که چندین هزار اشیای تاریخی بسیار ارزشمند که از شهر باستانی تخت جمشید به دست آمده است، باید به حراج گذاشته شود تا بودجه لازم برای پرداخت خسارات ناشی از این حمله تروریستی فراهم آید. شاکیان تا به اینجا موفق شده‌اند در چند مورد حمایت دادگاه را به نفع خود و علیه حکومت ایران بدست آورند. از سوی دیگر، تا همین اواخر، حکومت ایران حاضر نشده بود نماینده‌ای در این دادگاه فدرال آمریکا شرکت دهد و در نتیجه دادگاه نیز حکم کرده است که به علت عدم حضور نماینده یا وکلای حکومت ایران، نمی‌تواند ادعای شاکیان مبنی بر عدم حمایت ایران از حماس را مردود بشمارد و همچنین نمی‌تواند در این مورد که چرا نباید این آثار باستانی را برای پرداخت غرامت به بازماندگان آن به حراج گذاشت، از نظر حکومت ایران مطلع شود.

وظیفه و مسوولیت دفاع از این آثار باستانی به عهده دانشگاه شیکاگو بوده که به مدت بیش از سه ربع قرن، این آثار باستانی را در اختیار داشته است. مقامات این دانشگاه معتقدند که این دادگاه برای سلب مصونیت ملی از آثار باستانی تخت جمشید (که بر آن اساس نمی‌توان میراث ملی کشوری را در معرض تملک ناشی از شکایت شهروندان هر کشور دیگری قرار داد)، صلاحیت ندارد، اما تا به اینجا موفق نشده‌اند که این ادعا را به نفع حکومت ایران در این دادگاه مطرح کنند.

کنگره آمریکا در دوران ریاست جمهوری «بیل کلینتون»، موادی را به تصویب رسانده بود که در تز مصونیت ملی کشورهای حامی تروریسم، استثناهایی قایل می‌شود. این مواد بعدها تمدید شدند و بر اساس آنها به افراد اجازه داده می‌شود تا علیه کشورهای حامی تروریسم در دادگاه‌های آمریکا اقامه دعوا کنند و اکنون این مواد مصوبه بدون اینکه چندان مورد توجه شبکه‌های خبری سراسری آمریکا قرار بگیرند، در بوته آزمایش قرار گرفته‌اند و میراث باستانی ایرانیان را تهدید می‌کنند.

اوضاع فعلی با موارد مشابه قبلی، از خیلی جهات تفاوت دارد. پرونده اخیر حول محور تملک هزاران الواح گلی باستانی بی همتا و دیگر آثار باستانی که قیمتی برای آنها متصور نیست و بیش از هشتاد سال قبل در جریان اکتشافات در تخت جمشید، پایتخت شکوهمند امپراتوری ایران باستان به دست آمده بود، دور می‌زند. این آثار باستانی بیش از هفتاد سال پیش به صورت امانت و برای انجام کارهای تحقیقاتی به دانشگاه شیکاگو وام داده شده بودند و قرار بود که این اواخر دوباره به ایران بازگردانده شوند. اما این کار با شکایت شاکیان متوقف شده است.

تا به اینجا بخشی از 423 میلیون دلار خسارت قابل پرداخت به بازماندگان (و خانواده‌های قربانیان این حادثه) از طریق اقدامات مختلفی، از جمله فروش خانه شاه سابق در تکزاس، تامین و به آنان پرداخت شده است (این خانه که در اصل به پسر شاه داده شده بود، به مبلغی بیش از 400 هزار دلار به فروش رفت.) اما تاکتیک جدید وکلای شاکیان این پرونده، سوء ظن و بدگمانی خاصی را در میان مقامات حکومت ایران برانگیخته و همچنین مایه حیرت زیاد مقامات دانشگاهی و محافل تحقیقاتی شده است. از «گیل استاین» مدیر «انستیتوی شرق شناسی دانشگاه شیکاگو»، در روزنامه «واشنگتن پست» چنین نقل شده است، «مطلقأ هیچ توجیهی برای این وضعیت وجود ندارد. این یک وضعیت خیلی غریب و کم و بیش سوررآلیستی است.»

این دعوای حقوقی یک اقدام ساده تنبیهی را به یک ماجرای بسیار بزرگ بدل کرده و به وضعیتی تبدیل شده است که می‌تواند مبادلات دانشگاهی و تحقیقاتی در سطح بین المللی را مورد مخاطره قرار دهد. «استاین» در مقاله «واشنگتن پست» که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، این پرسش را در مورد تاثیر این دعوای حقوقی  بر آینده مبادلات دانشگاهی مطرح می‌کند: «آیا فکر می‌کنید که بعد از این ماجرا دولت مصر حاضر خواهد شد آثار باستانی متعلق به «شاه تات» را به هیچ دانشگاهی به امانت بدهد و در عین حال این خطر را هم بپذیرد که این آثار می‌توانند از سوی هر کسی که دلخوری یا شکایتی از دولت مصر دارد، توقیف و تصاحب شود؟»
گر چه این حقیقت دارد که برخی از قوانین مصوب کنگره آمریکا امکان فروش املاک و دارایی‌های متعلق به آنچه «کشورهای حامی تروریسم» خوانده می‌شود را مجاز می‌دارد، اما وضعیت فعلی از حد دستیابی به خسارات مادی به مراتب فراتر رفته و در نهایت همه ایرانیان و از جمله ایرانیان آمریکایی را با چوب حراج زدن به میراث فرهنگی آنان مجازات می‌کند.
دیوید استراکمن وکیل شاکیان این پرونده، در جریان مصاحبه‌ای که «ان پی آر» (NPR) با وی انجام داد، گفته است: «این آثار باستانی چه صد دلار فروش بروند یا صد هزار دلار یا صد میلیون دلار، این پول باید به عنوان خسارت به قربانیان این حادثه پرداخت شود.» او همچنین اضافه کرده است که دانشگاه شیکاگو و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند پیشقدم شوند و رقم‌های مناسبی برای خرید این آثار باستانی پیشنهاد دهند.

«شورای ملی ایرانیان آمریکایی» (نایاک) در واکنش به این تهدید، با استخدام دفتر وکالت «مایر براون»، که یک دفتر وکالت سرشناس در منطقه واشنگتن دی سی است، وارد این دعوای حقوقی شده و در عین حال به عنوان «دوست معتمد دادگاه» ایفای نقش خواهد کرد. «نایاک» به عنوان سازمانی که هیچگونه پیوندی با طرفین این دعوای حقوقی ندارد، از سوی دادگاه مورد مشورت قرار خواهد گرفت.
صرف خروج این آثار باستانی از موزه دانشگاو شیکاگو و به فروش رساندن آنها، به احتمال خیلی زیاد، به ضرر تمامی طرف‌های درگیر در این پرونده تمام خواهد شد. هر چقدر هم که از فروش این آثار باستانی به دست بیاید، نه هیچکدام از قربانیان این حمله «حماس» در سال 1997 زنده خواهند شد و نه غم از دست دادن آنان از یاد خواهد رفت. به همین ترتیب، این حراج نمی‌تواند جلوی تامین منابع مالی برای گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی را سد کند. از سوی دیگر، خروج این آثار ارزشمند فرهنگی از تملک دولت ایران و انداختن آنها به دست خریداران خصوصی نیز، هیچ نفعی به ایرانیان در هیچ کجای دنیا نمی‌رساند.