سیاست خشمگین از انتقاد و ترسان از ارزیابی تاریخ

پیروزی انقلاب نه صرف شکست نظامی دشمن ، بلکه تثبیت جامعه ای است استوار بر آزادیهای فردی، اشتراک جمعی سیاسی، تساوی در برابر قانون و مبرا بودن از سلطه گرائی دولت.
- «توماس جفرسون»

متأسفانه این پندار که بیان آگاهی و پختگی سیاسی و قبول مسئولیت در قبال سرنوشت جامعه می باشد، در سنوات اخیر، به خصوص در سالی که گذشت از جانب دولتمردان وقت نادیده گرفته شده است.
سال 2006 را می توان سالی مملو از سیادت طلبی سیاسی، خود محور بینی ایدئولوژیکی، پرخاشگری به انتقاد و بیگانگی از گرایشات جامعه دانست. سالی که کشش های صنفی و تمایلات طبقاتی به تقلیل آزادیهای اجتماعی، گسترش عرصه انحصارات، نفوذ مذهب در سیاست و در کلیت، به تضعیف ظوابط دموکراتیک منجر گردید.
با بهره گیری از کنگره ای مطیع و بیگانه از رسالت تاریخی و قانونی خود، دولت «جرج بوش» قادر شد کثیری از سیاست واپسگرایانه خود را به مرحله اجرا درآورد. از جمله این سیاست ها، تمدید مفاد «لایحه میهن پرستان» در ماه مارچ می باشد که همانگونه که چندی قبل، به تحلیل آن پرداختیم، اقتدار سیاسی دولت را قوام بخشیده و نسبت تعادل حقوق اجتماعی با قدرت اجرائی دولت را متزلزل می سازد.
البته تأثیرات منفی این لایحه مختص به ظوابط غیردموکراتیک آن نبوده، بلکه مهمتر، زمینه سازی جهت طرح و تصویب لوایح مشابه می باشد. در این راستا، در ماه اکتبــــر سال گذشته،« لایحه کمیسیونهای نظامی» (Military Commissions Act) به تصویب کنگره رسید. مفاد این لایحه که بر خلاف موازین حقوق بین الملل عطف به ماسبق گردیده، انعکاسیست از ترس دولت از قوانین بین الملل، به خصوص ماده سوم قطعنامه ژنو که پتنسیال محاکمه مرتکبین به اعمال خشونت و شکنجه زندانیان جنگی را شامل می شود.
عملکردهای غیر انسانی مأمورین بازجویی زندانیان «ابو قریب» و تأیید چنین روشهایی از جانب مسئولین وزارت دفاع، می توانست نهایتاً منجر به جلب نه تنها عناصر رده پائین، بلکه امراء و مسئولین ارگانهای وابسته به ارتش و سازمان امنیت ملّی گردد.
این لایحه نه تنها پوشش قانونی به عملکرد ارگان های دولتی بخشید، بلکه با ایجاد سیستم جدیدی از دادگاه های نظامی و تثبیت ظوابط اجرای این مراجع، عملاً قدرت قانونی قطعنامه ژنو را در این رابطه تقلیل داد و کثیری ازحقوق قائل شده اسرای جنگی از جانب این قطعنامه را ماهیتاً حذف نمود. از جمله این حقوق حذف شده، حق بررسی تمامی مدارک دولت علیه آنان، حق انتخاب آزاد وکیل مدافع و حق استیناف و تمیز در دادگاه های فدرال می باشند.
در ترکیب با «لایحه میهن پرستان» این لایحه قدرت اجرایی قوه قضائیه را تقلیل داده و در مغایرت مستقیم با اهداف قانون اساسی، توازن قدرت را مابین سه رکن برابر دولت بر هم می زند. با تصویب این دو لایحه، کنگره عملاً قدرت ارزیابی قانونی بودن این لوایح را از رکن قضایی گرفته و قوه مجریه را به رکنی ورای موازین قانون اساسی تبدیل نموده است.
هر چند که مطمئناً با همت نیروهای مدافع قانون اساسی ، حقانیت این دو لایحه مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت، لیکن با در نظر گرفتن ترکیب جدید دیوان عالی کشور نتیجه مثبت آن تا حدی نا معلوم می باشد.
علاوه بر تکتازی کنگره و دولت «جرج بوش»، در سالی که گذشت دیوان عالی کشور نیز دستخوش تغییراتی تاریخی گردید. با درگذشت یکی از قضات این دیوان به نام «ویلیام رنکویست» (William Rehnquist) و استعفای دیگری به نام «ساندرا دی اوکانر »(Sandra Day O'conner) «جرج بوش» موفق گردید دو تن از محافظه کارترین قضات دادگاه های فدرال را بر این دو کرسی بنشاند. با در نظر گرفتن سن این دو که «جان رابرتز» ( John Roberts) و «ساموئل آلیتو»(Samuel Alito) نام دارند و مادام العمر بودن کمیسیون قضات دیوان عالی، «جرج بوش» موفق به تعیین گرایش ایدئولوژیک این مرجع عالی قضایی تا زمانی نا معلوم گردید.
به زعم آنکه احکام این مرجع در سنوات اخیر که اکثراً با رأی 4-5 به نفع حفظ موازین حقوق فردی و آزادیهای دموکراتیک ختم گردیده، احکام آینده دیوان عالی بسیار حائز اهمیت می باشد. در سالی که در پیش است، مباحث حقوقی و اجتماعی مهمی چون حقانیت کمیسیونهای نظامی، حدود اختیارات قوه مجریه، محدوده قدرت اجرائی ریاست جمهوری،در نظرگیری گذشته ی نژادی و اقتصــادی افراد در استخــدام و پذیرش دانشــگاهی(Affirmative Actions)، حق سانسور شبکه های اینترنتی و حق تصمیم گیری زنان در رابطه با سقط جنین(Abortion)در این مرجع عنوان خواهد شد که در رابطه با هر یک از آنان، حکم دادگاه عالی سرنوشت ساز خواهد بود.
یکی دیگر از وقایع قابل توجه سال قبل، انتخابات میان دوره ای کنگره بود که باعث جابجایی احزاب و پیروزی دموکراتها گردید. این در واقع، انعکاسی بود از رأی منفی مردم به عملکرد دولت و کارنامه حزب جمهوریخواه و نه لزوماً تأییدی بر منشور حزب دموکرات.
سردرگمی نظامی در جبهه عراق، و عدم درک کیفی شرایط سیاسی زمان از یک سو و تأیید کورکورانه روند سیاسی و اجتماعی دولت از جانب جمهوریخواهان از سوی دیگر باعث رساترشدن صدای اعتراض جامعه در قالب آرای انتخاباتی گردید. طبیعتاً،اهمیت اجرایی و کاربرد کیفی کنگره جدید، زمانی مشخص می گردد که روشی جدا از کنگره قبلی اتخاذ شود. اصلاح قوانین مهاجرت، بررسی اهداف و جلوگیری از گسترش تهاجمات نظامی در خاورمیانه، محدودیت اختیارات کمیسیونهای نظامی، تأمین حقوق همه جانبه زندانیان سیاسی و اسرای جنگی، تأیید قضات میانه روی دادگاه های فدرال و نهایتاً ایجاد فضائی مثبت جهت نقد و تبادل نظر سیاسی نمونه هایی از این روش خواهند بود.
شاید تنها جنبه مثبت وقایع سال گذشته و سنوات قبل از آن رسوائی سیاست های اتخاذ شده از جانب دولت وقت باشد که باعث گردید چراغ حقیقت در افکار عمومی روشن شود و طراز معرفت عقلانی جامعه ارتقاء یابد.
حال، آنچه که دستور کار ما در سال جدید می بایست قرار گیرد، پافشاری بر حفظ روابط انسانی، تقویت موازین دموکراتیک، تشویق ایجاد محیطی عاری از نابرابری های نسبی و کلاً اتکاء به روش های عملی و نه شیوه های «حرف درمانی» جهت مداوای انفعال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. •