آیا شکنجه رواست؟

به دنبال انتشار متن نظریه ی «وزارت عدلیه» (Justice   Dept.)  دولت «پرزیدنت بوش» مورخه ی ژانویه 2002 به امضاء ‌Jay Bybee در رابطه با مشروعیت اعمال شکنجه ی اسرای جنگی، نهادهای تبلیغاتی دولت و توجیح گران آن با ابراز «شگفتی» چنین روشهایی را مغایر خصلت عملی دولت دانسته و انتشار این مدرک را از جانب روزنامه «نیویورک تایمز» نمونه ای دیگر از توطئه «چپ گرایان لیبرال» جهت آلودن افکار عمومی قلمداد نمودند.
حال آنکه با در نظر گیری کارنامه ی نه چندان درخشان دولت «جرج بوش» در شش سال گذشته، خصوصاً در زمینه ی حفاظت از حقوق دمکراتیک، آنچه باعث شگفتی است نه نظریه ی مذکور، بلکه نقش دولت در تکذیب واقعیات و تبحر مبلغین آن در نفی قدرت تفکر و استدال جامعه می باشد.
عملکرد عناصر ارتش در زندان «ابوقریب»، احیای دادگاه های ویژه بدور از ظوابط محاکماتی، محرومیت زندانیان جنگی از حقوق بین المللی، از جمله حق انتخاب وکیل مدافع، تضعیف حق دفاع از خود در داد گاه های فدرال (Habeas Corpus ) ربودن و گسیل مظنونین به کشورهای دیکتاتوری وابسته جهت اخذ اعتراف از طریق اعمال خشونت (Rendition) و استراق سمع بدون مجوز قانونی اتباع کشور به عنوان بخشی از عملکرد های فراقانونی دولت پشتوانه ی منطقی بر تأئیدیه ی فاش شده می باشند.
نظریه ی وزارت «عدلیه» در رابطه با مشروعیت شکنجه که تکلیفاً با دیگر سیاست های نامبرده متضاد نبوده، با تأکید بر خصوصیات  زمان و تاکتیک جنگ، مفاد قطعنامه ی ژنو را شیوه ای کهنه قلمداد کرده و با دستاویزی به فرضیات سیاسی و سفسطه های قانونی اسرای جنگی القاعده و طالبان را مشمول ظوابط قطعنامه ی مذکور ندانسته و نتیجتاً منع اعمال شکنجه مندرج در بند سوم، ماده اول «کنوانسیون اسرای جنگی قطعنامه ی ژنو» را ملاک عمل نمی شمارد.
برداشت دولت از حوزه ی عملی و قانونی قطعنامه ی ژنو در مغایرت با  استدلال منطقی و حقوقی، استناد به مشابهات تاریخی را نادیده گرفته و در این راستا مواضع استوار قانونی را قربانی مصالح سیاسی می نماید.  این تحلیل ظاهراً پشتیبان امنیت ملی، با تقلیل قدرت اجرایی قوانین بین المللی از جمله مفاد قطعنامه ژنو، عنصر اتحاد بین المللی را آسیب رسانیده و با خدشه دار نمودن نظام همکاری لازم ما بین دول دوست، عملاً وحدت متحرک در زمینه ارتباطات انتظامی و اطلاعاتی را تضیعف نموده  و نتیجتاً تأثیراتی منفی در مبارزه با تروریسم جهانی خواهد داشت.
شرایط خاص سیاسی جهان کنونی، مناسبات و روابط تجربی نوینی را در دستور کار قرار داده که مستلزم گسترش همگرایی تحولات و مناسبات نوین اخلاقی سیاسی و استراتژیکی می باشد.  بدون بررسی دقیق این نظام جدید جهانی، هرگونه فعالیتی در صحنه ی مبارزه با تندروی های سیاسی و عقیدتی دستاوردهایی مثبت نخواهد داشت.
متأسفانه دولت وقت به لحاظ ساختار سیاسی خود و فشار ایدئولوگ های جناح «محافظه کاران نوین» بخش عمده ای از فعالیت امنیتی خود را در شش سال گذشته به رودررویی نظامی و گسترش تندروی های انتظامی اختصاص داده است.  اعمال خشونت شکنجه وار اسرای جنگی بخشی از این حرکت می باشد.
صرفنظر از ضعف اعتبار قضایی، اعتراف ناشی از شکنجه، اعتقادات انسانی و باورهای متکی به حقوق دمکراتیک و حاکمیت قانون و ضدیت با آئین و استدلالات فاشیستی و اتوکراتیک قرون وسطایی نمی تواند تحت هیچ شرایطی اعمال شکنجه را به عنوان روشی دولتی تصدیق نماید.
یکی از ارکان مسلم جامعه ی دمکراتیک، ابطال عملکرد های ضدیتی و قبول طریقتی است که کیفیاً در تضاد با ریشه های معرفتی خشونت قرار گرفته و هرگونه استدلالی را در زمینه اعمال ضد انسانی نفی کند.  کشتار وحشیانه ی بیش از 3000 انسان و شکنجه ی وابستگانشان از جانب عمال ارتجاع در 11 سپتامبر 2001 به همانگونه می بایست مورد نکوهش و تنفر قرار گیرد که عملکرد آنان که با دستپاچگی و کینه وارانه به  کشتار و شکنجه ی اسرای زندانهای قرون وسطایی می پردازند.
در  جهان امروز که بشریت به هزاره ی سوم قدم گذارده و در شرایطی که فرهنگ و تمدن انسانی از طریق امکانات ارتباطاتی قابلیت تأثیر گذاری مثبت را بر جوامع خودکامه دارد، جامعه ی سمبل آزادی و پاسداران ارزش های فردی نمی بایست به دولت اجازه ی تأیید عملکردهایی را دهد که جاهلان تاریخ به آن دست یازیده اند.  حفظ ارزش های جامعه ی مردمی و حکومت قانون نه تنها مستلزم ساختار سیاسی دمکراتیک، بلکه نیازمند بکارگیری ارزشهای انسانی و دفاع از افکار و مناسباتی است که از لغزش پذیری جامعه به سوی ضدیت مادی و معنوی خویش جلوگیری نماید.
بگفته ای معروف، ما نمی بایست در پروسه ی پیشبرد روابط دمکراتیک در جهان برون، ظوابط آنرا در درون زیر پای گذاریم.