قانون: معقول و نامعقول!

تاریخ نشانگر آن است که رشد و تکامل هر احتماع مستلزم اصلاحاتی است که با بکارگیری تحولات زیربنایی تضادهای اجتمایی را تقلیل داده و از  راکد ماندن سیستم در درون نظامی واپسگرا جلوگیری نماید.  از این رو هرگونه اقدام جهت تثبیت و گسترش ظوابط دمکراسی به عنوان انعکاسی از پیشرفت جامعه، اولویتاً  مشروط به شناخت ضرورت اصلاحات لازمه  متکی بر مقتضیات کیفی زمان و سپس بالقوه گی اجرای آن است.  هرگونه تخطی از این اصل جامعه را در رودررویی با جوهر هستی خود قرار داده و سبب خودبیگانگی عناصر سازنده آن خواهد شد.

با شناخت این مقوله و آگاهی از وظیفه قانونی خود، دیوان عالی کشور امریکا در سال ۱۸۰۳ در پروسه بررسی پرونده تاریخی Marbury v. Madison  بر قدرت قوه قضاییه و استقلال آن در چهارچوب قانون اساسی افزود و اعلام کرد که ارکان قضایی نه تنها نقش مجری قانون، بلکه وظیفه بررسی قوانین وضع شده  از جانب قوه مقننه و مصوبات قوه  مجریه و تعمید  تطبیق کیفی آنان با ظوابط قانون اساسی را بر عهده دارند.  این اصل به نام «بررسی حقوقی» Judicial Review شناخته گردید.

با تکیه بر این اصل جمعی از مهم ترین فوانین مدنی و اجتماعی به مرحله اجرا در آمده که بخش قابل ملاحظه  ای از تبعیضات و امتیازات صنفی را  تضعیف نمود.  بین سالهای ۱۹۷۰-۱۹۵۰ دیوان عالی در ارتباط با منطق تحلیلی و قدرت ارزیابی این تحرک فضایی قادر گشت جامعه را در راه دستیابی به مفهوم راستین آزادی  خود و برابری مدنی یاری دهد.  از جمله پرونده های تاریخی منوط به این اصل، می توان از Brown v. Board of Eduction نام برد که عملا به جدایی مدارس بر مبنای رنگ پوست پایان بخشید.
در اوایل دهه ۱۹۷۰ دولت «ریچارد نیکسون» کوشید با توسل به توجیحاتی چون «نقش قضات به عنوان مجری قانون و نه تحلیلگر آن» Strict Constructionist از قدرت این مقوله کاسته و مداخله دادگاه  در ارزیابی قوانین را مغایر اصل جدایی قوای سه گاه دولت قلمداد نمود.
 این در واقع تلاشی بود جهت محافظت مدار سیاسی خود و پیشگیری از اجبار به افشا کردن اقدامات غیرقانونی دولت خویش.  در پاسخگویی به تلاش دولت نیکسون و دیوان عالی صریحا اعلام داشت که منشاء قانون و حوضه آن منبعی نیست جهت حاکمیت مطلق دولت، بلکه در واقع تضمینی است در برابر خطر زورگویی آن و قوه قضاییه موظف است که حقانیت قوانین مربوطه را تأیید کرده و مفاد مغایر قانون اساسی را نهی نماید.

پس از گذشت قریب به چهل سال از تلاش نیکسون در تضعیف قوه قضاییه، بار دیگر ما شاهد حرکتی مشابه از جانب جناح «محافظه کاران نوپا» Neo-Conservative در این رابطه هستیم.  این دیدگاه با تلاش در مخدوش نمودن رابطه میان قوانین معقول و نامعقول بر آن است که حیطه استقلال قوه قضاییه را محدود کرده و حد فاصل تحلیل منطقی  قانون و اووضاع تجربی اجتماع را افزایش دهند.  همانند دولت نیکسون از دید این «نوپا محافظه کاران» ارگان عدالت مقوله ای حامد بوده و نقشی بجز اجرای قوانین هرجند کیفیتاً سیاسی ندارد و می بایست آنچه ا که  توقعات صنفی این گروه ایجاب میکند بدونتوسل به وظیفه اساساً انتقادی خود تأیید نمایند.

جهان امروز، تضاد میان سیاست واقعی و واقعیت های سیاسی را تشدید نموده و عناصر مخالف فرهنگ برتر را در حالتی دفاعی قرار داده است.  محافظه کاران نوپا که بخشی از عملکردهای مشعشعانه آنان را در عراق مشاهده کرده ایم منافع اجتماعی خاص را به آزادی های فردی و برابری های اجتماعی مقدم دانسته و فرصت طلبانه از شرایط حادی که وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ایجاد  کرد، سعی در جعل واقعیات حقوقی و درهم آشوبی افکار عمومی از جمله نفی و رد ارزش های حقوقی Judicial Review و دست آوردهای مثبت آن دارند.

مدافعین این مقوله ارزشمند و قانوندانان مترقی می بایست  بر این نکته تکیه کنند که قوه قضاییه به عنوان همپای برابر دیگر قوای دولتی نمی تواند بگونه ای مطلق از پروسه وضع و اجرای قانون حدا باشد و حضور  فعال آن در حوضه ای معین از فعالیت  سیاسی و اجتماعی لازم  می باشد.

چنین دیدگاهی نه پیرو دخالت قوه قضاییه در عملکرد  دولت، بلکه حافظ ضوابط قانون اساسی متحرک و مصونیت آن از خود بیگانگی عملی است. می بایست در این راه کوشا باشین هرچند که به ما لقب «نامعقول» را بچسبانند.