دفاع دیوان عالی کشور از قانون اساسی

در ماهی که گذشت علیرغم تلاش طیف محافظه کار دیوان عالی کشور مرکب از «آنتونین اسکالیا»، «کلارنس توماس»، «جان رابرتز» و «ساموئل آلیتو» در تعمیم احکامی نا متعادل با خصیصه ی دمکراتیک و روند عینی جامعه، جناح لیبرال دادگاه عالی متشکل از «جان پال استیونز»، «دیوید سوتر»، «استیون برایر» و «روت بیدر گینز برگ» با حمایت رأی «آنتونی کندی» قادر به جلوگیری از چرخش معکوس منطقی و حقوقی این مرجع عالی قضایی در دو پرونده ی مهم گردید.
همانگونه که در مقالات پیشین به آن اشاره  شد، دولت «جرج بوش» با استنــاد به مقوله  ی مبهم «دشـمن متخاصم غیر قانونی» و بر پایی زندان اسرای جنگی در خارج از خاک آمریکا (در پایگاه نظامی خود در کوبا) و ملبس نمودن بازجویان نظامی به لباس قضاوت، سعی در محدودیت حیطه ی اجرائی قانون اساسی و دستگاه قضائی فدرال در رابطه با بررسی و محاکمه این گروه از اسرای جنگی داشته است.
یکی از مهمترین این قوانین حق دادخواست متهم در دادگاه فدرال و مسئولیت دولت در ارائه  ی مدارک قانع کننده علیه متهم می  باشد.  این ضابطه ی مهم قانون اســـاسی که به مرسوم است در واقع تضمینی است جهت جلوگیری از سوء استفاده دولت از قدرت اجرائی خود و نادیده گرفتن نظام حقوق فردی و عدالت جمعی.  تأکید هیبیس کرپوس بلاشرط بر این مقوله انعکاسی است از تجربه ی سیاسی پایه گذاران این جامعه بر اساس عقل و منطق منشعب از شناخت آنان از امکان گرایش دولت به سوءاستفاده از دستگاه قضائی در پیشبرد اهداف سیاسی و صنفی.
دولت «بوش» جهت توجیه و تحلیل خود از عدم تطبیق هیبیس کرپوس  بر شرایط اسرای جنگی زندان  «گوانتانامو» با تعریفات و استنباط های متناقض بر دو مورد پافشاری کرده، یکی آنکه این حق صرفاًمختص به «اتباع» این کشور بوده و دیگر آنکه بدلیل خارج از کشور بودن مکان زندان، دادگاه فدرال قابلیت رسیدگی به این مسئله را ندارد.   به عبارت دیگر با ایجاد محدودیت زمینه و مرجع بررسی مشمولیت این حق، دولت «بوش» خود را تنها ارگان قضاوت «برداشت خود» از تطبیق مفاد فانون اساسی بر مقوله «خود ساخته اش» قلمداد می نماید.
دادگــاه عـــالی در بررسی پرونده ی  بومیدینی  وی بوش  با رأی مثبت 4-5 بر این دیدگاه خط بطلان کشیده و بحث دولت «بوش» را مردود شناخت.  در تشریح حکم دادگاه،« آنتونی کندی» که خود از قضات محافظه کار دادگاه عالی است با انتقاد از منطق جناح محافظه کار، هیبیس کرپوس را حقی محوری و مستقل از محدودیت مرزی و تبعیت کشوری دانست.  از دید اکثریت دادگاه، دسترسی به این حق تنها راهی است که متهم را قادر می  سازد از اتهام وارده، از جمله نداشتن تبعیت، دفاع نماید.  این حکم دادگاه ماهیتاً هشداری است به دولت و انتقاد از نظریاتی که با توسل به شیوه ی سفسطه و بهره گیری از تعاریف «خود ساخته» سعی در تضعیف قوه ی قضائیه و تقویت قوه مجریه دارند.
در ادامه ی استحـکام ظوابط قانون اســــاسی، دیوان عالی در بررسی پرونده ی کندی وی لویز یانا حکم دادگاه ایالتی «لویز یانا» را مبنی به مجازات اعدام متهم محکوم شده به تجاوز به طفلی 8 ساله را مغایر مفاد تبصره ی هشتم قانون اساسی دانسته و آنرا مجازاتی «نا معقول» و «نامتناسب» با جرم اعلام نمود.  اکثریت دادگاه متشکل از جناح لیبرال با استناد به نتیجه ی غیر قابل برگشت، مجازات اعدام و عدم اطمینان کامل به ادعا و اظهار طفل و امکان تحت تأثیر قرار گرفتن هیئت  منصفه به دلیل ماهیئت جرم، اعدام را مجازاتی ناسازگار با مقوله ی عدالت در این رابطه ارزیابی نمود.
نزدیکی آرای دیوان عالی در این دو مورد نموداری است از بافت نوین دادگاه و تضاد فلسفی دو قطب محافظه کار و لیبرال آن.  نهایتاً آنچه که صلاحیت فکری و اجرائی هر نهاد قضائی را مشخص می نماید، شناختش از تجربه ی تاریخی و سیاسی جامعه و تعادل استدال آن بر پایه ی نمودارهای علمی و منطقی می باشد.  در بهره گیری از نتایج قطعی این اصل است که قوانین حقوقی، قضات و وکلای مدافع با دفاع از حاکمیت  استقلال تفکر، آزادی و امنیت فردی و تساوی اجتماعی تقویت نظام دادرسی را تضمین می نمایند.