قم: به گوش رسیدن نوای مخالف از مکان غیرمحتمل

قم، ایران. در یک روز برفی سرد اوایل سال جاری میلادی (دی ماه)، مردمی سرخوش و شاد در یک میدان شلوغ گردآمدند. جرثقیلی نیز وارد میدان شد، که از آن به عنوان چوبه دار استفاده گردید. درپی این جرثقیل قاضی عسگر نیز که صورت خود را با نقابی سیاه پوشانده بود، به صحنه آمد. سه قاچاقی مواد مخدر محکوم به اعدام را آوردند. هر یک از آنها روی یک چهارپایه ایستاد، و طناب دار به گردنشان انداخته شد.
چند لحظه بعد قاضی عسگر به آرامی چهارپایه را از زیر پای مجرمان کشید. سه بدن ساعت ها به طناب دار آویزان باقی ماندند.
در آن نزدیکی یک روحانی لاغر ریش سفید از “دانشگاه مفید” هم ایستاده بود. دانشگاهی که در قم شهر مقدس شیعیان واقع در جنوب تهران، نسبتا لیبرال تلقی می شود. وی همانطور که به این صحنه مخوف نگاه می  کرد، نگران تأثیری بود که این اعدام ها نه تنها بر جهان خارج دارند، بلکه در داخل نیز دارای بازتابی یکسان می باشند. البته این نخستین بار محسوب نمی شد، که وی شاهد چنین صحنه ای بود.
بر اساس آمار “سازمان عفو بین الملل”، دست کم ٣١۷ تن در سال ۲٠٠۷ (١٣۸٦) در ایران اعدام شدند. بیشتر این اعدام ها از طریق دار زدن انجام گرفت. این در حالی است که تعداد اعدامیان سال پیش از آن ١۷۷ نفر بود.
در سال جاری نیز تا کنون ١٠۸ اعدام صورت گرفته است.
روحانی مورد اشاره که مایل نبود نامش فاش شود، چند روز بعد اظهار داشت: “با اعدام در ملأعام، جو ارعاب و تهدید و سکوت ایجاد می  کنند. آنها می خواهند مردم را بترسانند، که لب به انتقاد نگشایند. این اسلامی نیست، که من می شناسم.”
چنین نارضایتی هایی در قم که مرکز تحصیل علوم دینی شیعیان می باشد، نشانگر آنست که رهبری دولت کنونی ایران نه تنها در مناطق ثروتمند شمال شهر تهران با مخالفت های دامنه دار روشنفکران غیرمذهبی روبروست، بلکه از جانب عوامل طبقه روحانیت نیز مورد مخالفت می باشد. کمااینکه روحانی مورد اشاره زمانی از هوادارن پروپا قرص انقلاب اسلامی سال ١٩۷٩ (١٣۵۷) محسوب می  گردید. اما اینک از “مسیر ترسناکی” که انقلاب در پیش گرفته و برخی به آن “دیکتاتوری عمامه” لقب داده اند، سرخورده شده است.
این انقلاب که محمدرضا شاه پهلوی مورد حمایت آمریکا را سرنگون کرد، آیت الله روح الله خمینی را به قدرت رساند و ایران را به کشوری با حکومت الهی تبدیل نمود. بنابراین روحانیون هم دارای مسند دولتی هستند، و هم عمامه مذهبی به سر دارند.
اصل “ولایت فقیه” که روحانیون را در رأس سایر مقامات و مناصب قرار می دهد، می گوید که جامعه باید تا زمان ظهور امام زمان زیر حکومت یک رهبر معظم اداره شود. یعنی یک روحانی که بهترین کفایت را برای اجرای قوانین اسلامی دارد. همین تز است که جانشین آیت  الله خمینی یعنی آیت الله علی خامنه ای را به رهبری می رساند، و بقیه روحانیون را در برابر وی پایین تر بر می شمرد.
در حالی که لیبرال های ایرانی مشتاق جدایی دین و دولت بوده اند، قم نیز هرگز به طور کامل با عقیده ولایت فقیه موافق نبوده است. این شهر که بناهای زیاد قدیمیش پوشیده از شعارها و تصاویر آیت الله خمینی است، مأوای صدها مدرسه علوم دینی می باشد. بنابراین ممکنست به نظر برسد که مرکز روح جهانی اسلام بنیادگرا می باشد. اما دیدگاه های اهالی این شهر یکسان نیستند. کمااینکه برخی از روحانیون عالیمقام و مورد احترام در گفت و شنودهای خصوصی، نظریه دست اندرکاری زیاد دین در سیاست و حکومت را قبول ندارند و آن را رد می کنند. آنها اسلام سیاسی را در مورد مسائلی چون تجاوز به حقوق بشر، انزوای بین المللی ایران و فلج شدن اقتصاد مسئول می دانند. ایشان معتقدند که به رغم این حقیقت که ایران چهارمین دارنده بزرگ ذخایر نفتی جهان می باشد، اما اقتصادش به دلایل یاد شده فلج گشته است.

تندروها
اما ممکنست این دیدگاه ها در اقلیت بوده و تحت الشعاع روحانیون تندروی مانند “محسن رضوانی” قرار داشته باشد. وی که از بخش سیاسی “مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی” است که نهادی تندرو می باشد، اعلام می کند که وفاداری به اسلام تنها راه حکومت کردن محسوب می شود.
وی در حالی که در دفتر کار بزرگش نشسته، در این پیوند می گوید: “اسلام راهی را توصیه و تجویز می کند، که برای هر وضعیتی در دنیا روشی عملی دارد.”
سپس در حالی که قندش را در چای خود فرو می  برد و جرعه ای از آن را می نوشد، با آرامش تأکید می کند: “اسلام جهانی مملو از مسئولیت را در نظر گرفته و قوانین جدیدی به وجود آورده است. در این دین تنبیه بسیار سخت است. زیرا فلسفه قرآن برای تنبیه اینست که از ارتکاب جنایت توسط مردم پیشگیری شود.”
تردیدی نیست که در این حکومت الهی، طبقه روحانی هم از نظر مالی و هم از دیدگاه سیاسی، منتفع شده است. در انتخابات اخیر مجلس نیز روحانیون محافظه کار قدرت خود را تقویت کردند. زیرا “شورای نگهبان” پرقدرت، از شرکت تعداد بی سابقه ای از اصلاح طلبان در انتخابات ممانعت به عمل آورد. این شورا که ریاست آن را یک روحانی به عهده دارد، نامزدها را از منظر تعهد به سیستم اسلامی کشور محک می زند.
برخی از روحانیون ناراضی مشروعیت مجلسی را که زیر چنین محدویت هایی انتخاب شده، به چالش کشیده اند. آنها استدلال می کنند که ممکنست سیاست، اصول دینی را تضعیف کند.
یکی از این افراد، آیت الله العظمی “حسینعلی منتظری” می باشد. او روحانی سن و سال دار محترمی است که ظاهرا تا زمانی جانشین آیت  الله خمینی محسوب می شد که در مورد آزادی های سیاسی و سایر مسائل، بینشان اختلاف نظر پیدا نشده بود.
این آیت الله در ماه مارس سال جاری در مصاحبه با آژانس خبری “ادنکرونوس بین  الملی” خاطرنشان کرد: “روحانیون باید تا جایی که ممکنست خود را از کارهای اجرایی و مراکز قدرت کنار بکشند، تا نقش خویش به عنوان رهبر اخلاقی مردم را فدای این کارها نکنند.”
حجت الاسلام “محسن کدیور” نیز از دهه ١٩٩٠ تا کنون استدلال کرده است که ایران نمی تواند زیر حکومت مذهبی اداره شود و در عین حال ادعای دمکراسی داشته باشد.
وی به سبب این انتقادها، در سال ١٩٩٩ به اتهام نشر اکاذیب در مورد “نظام مقدس جمهوری اسلامی” توسط “دادگاه ویژه روحانیت” به زندان افتاد. او در نیمه سال ۲٠٠٠ از زندان مخوف اوین آزاد گردید و اینک توسط روحانیت به حاشیه رانده شده و سرگرم فعالیت  های گوناگون اصلاح طلبانه می باشد.
روحانی دانشگاه مفید که پیش از این به وی اشاره شد، می داند که زبان سرخ سر سبز را بر باد می دهد. اما در عین حال می ترسد که به موازاتی که محافظه کاران مذهبی قدرت را قبضه می کنند، “رژیم بیشتر حریص شود که بکوشد از ایرانیان ’اسلامگرایان واقعی‘ بسازد.”
وی می افزاید به ویژه به موازاتی که تنش با غرب افزایش پیدا می کند، این مسئله محقق  تر می شود. او در ادامه خاطرنشان می کند: “رژیم همواره می ترسد که ایرانیان از حکومت برگردند. به همین سبب همیشه شیفته آنست که احراز اطمینان کند که مردم به قواعد اسلامی پایبند بمانند و به آمریکا یا غرب فاسد تمایل پیدا نکنند.”

دین و دولت
امروزه در ایران ۷ هزار مسجد وجود دارد، که تقریبا ۵ هزار باب آنها پس از انقلاب سال ١٩۷٩ (١٣۵۷) ساخته شده اند. این اماکن توسط “ستاد مساجد” کنترل می شوند، که رئیس آن را رهبر انتخاب می کند. این رئیس نیز به نوبه خود امامان جماعت مساجد را از بین نامزدهایی منصوب می نماید که می توان روی وفاداریشان به رهبری مذهبی حساب کرد. این اماکن که پیش از انقلاب از نظر مالی تنها روی خمس حساب می کردند، اینک مستقیما از جانب دولت حمایت مالی می شوند و پول می  گیرند. به همین سبب نیز به بازوی توانمند دولت تبدیل شده اند.
“روز”، تارنمایی خبری و فارسی زبان است، که توسط روزنامه نگاران تبعیدی اصلاح طلب ایران منتشر می شود. به نوشته این تارنما رئیس جمهور محمود احمدی نژاد که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲٠٠۵ قول داد که پول نفت را سر سفره مردم بیاورد، به رغم اقتصاد خراب اجازه داده که پرداخت دولت به “فعالیت های مذهبی” در سال جاری هفت برابر شود.
گفته می شود که سال گذشته نیز “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” بودجه ای برابر با ۲ میلیون و ۲٠٠ هزار دلار به فعالیت های مذهبی اختصاص داد. احمدی نژاد پیشنهاد کرده که این مقدار به ١٦ میلیون و ٦٠٠ هزار دلار افزایش یابد.
رئیس جمهور اینک با این شکایت ها روبروست که به نظر نمی رسد افزایش بهای نفت سبب بهبود وضعیت زندگی ایرانیان معمولی شده باشد. او در مواجه با این شکایت ها، در سخنرانی های اخیر خود تقصیر وضعیت خراب اقتصادی را به گردن “مافیای اقتصادی” انداخته است. مدیران او نیز در پی این بوده اند که برخی از روحانیون ناراضی را به فساد مالی متهم کنند.
مثلا در ٣ ماه مه عباس پالیزدار مقام متوسط پایه دولتی، ضمن سخنرانی های خود، چند روحانی از جمله رئیس جمهور قدرتمند پیشین هاشمی رفسنجانی را به فساد مالی متهم کرد.
این حرکت شکاف بین احمدی نژاد و برخی از روحانیون قدرتمند را آشکار نمود. پالیزدار در ١١ ژوئن به اتهام “نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی” بازداشت شد. این اقدام نشانگر قدرت روحانیونی است که بر دولت نظارت دارند.
حتی اگر اظهارات پالیزدار در مورد فساد واقعیت داشته باشد، بسیاری از ایرانیان اینک تقصیر اقتصاد خراب را به گردن سیاست های اقتصادی غیرمدبرانه احمدی نژاد و موضع مقابله جویانه وی با غرب می اندازند.
مثلا یکی از مقامات بلند پایه شرکت نفت ایران که توسط دولت اداره می شود، می  گوید: “بیشتر سیاست های اقتصادی آقای احمدی  نژاد از طرزتفکر مربوط به ظهور امام آب می خورد.”
اشاره او به امام زمان است، که شخصیتی مسیح گونه می باشد، و گاهی امام غایب نامیده می شود. معتقدان به وی بر این باورند که او پس از هزار سال غیبت ظهور خواهد کرد، دنیا را پر از عدل و داد خواهد نمود و جهان به اسلام خواهد گروید.

انتقادهای روحانیون
احمدی نژاد می گوید امام غایب او را در اداره کشور راهنمایی می کند. این ادعای مسئولیت مذهبی در مورد عملکردش، با عقل برخی از روحانیون جور در نمی آید.
مثلا در ماه مه آیت الله محمد رضا مهدوی  کنی، یکی از عمده روحانیون محافظه کار، آشکارا رئیس جمهور احمدی نژاد را به سبب ادعای داشتن ارتباط با امام غایب مورد ملامت قرار داد. این ملامت به این معنی بود، که در واقع رئیس جمهور امام را مسئول مشکلات اجتماعی و اقتصادی کنونی می داند.
وقتی دولت آقای احمدی نژاد در سال ۲٠٠۵ بر سر کار آمد، یکی از نخستین اقداماتش اختصاص مبلغی معادل ۲٠ میلیون دلار به “مسجد جمکران” در نزدیکی شهر قم بود. یعنی مسجدی که اعتقاد بر اینست که امام غایب از آنجا ظهور خواهد کرد. با صرف این پول مسجد کوچک جمکران به مجتمعی عظیم شامل نمازخانه های بزرگ و مناره های مرتفع تبدیل شده است.
بسیاری از ایرانیان حتی آنهایی که خیلی هم مذهبی هستند، به این مخارج دولت برای امور مذهبی به چشم اصراف و تلف کردن پول نگاه می کنند.
همان مقام بلندپایه وزارت نفت ایران در حالی که در دفتر شیک خود در مرکز تهران نشسته، در این پیوند می گوید: “دولت بیش از آنکه پول صرف بهبود وضعیت اقتصادی فقرا کند، برای اجرای اخلاقیات دینی هزینه می نماید. اگر انسان بخواهد بنایی را بسازد، یک مهندس معمار استخدام می کند. بنابراین اگر در نظر داشته باشد کشوری را به نحو مناسب اداره نماید، باید افراد مناسب و واجد شرایط، و نه روحانیون، را بر سر کار بیاورد.”
او در ادامه می افزاید ایران با اینهمه درآمد نفت می توانست کشوری مرفه باشد، اما در حال حاضر چنین نیست. “ایران به دولتی نیاز دارد که تنها جوابگوی خدا نبوده، و در مقابل ملت خود نیز پاسخگو باشد.”                 (واشنگتن پریزم)