محاکمه «خالد شیخ محمد»، اجرای عدالت یا اقتضای سیاست؟

بنظر می آید هیجانات سیاسی انتخابات و ارزیابی روشنتر حزب دمکرات از شرایط موجود و استدلال آن در لزوم اتخاذ برنامه های ترمیمی اقتصادی و سیاسی نوین، حزب جمهوریخواه را در حالت دفاعی قرار داده است.  لذا دستیازی به بحث و جدل هایی که قادر به انحراف تمرکز فکری جامعه از مشکلات محوری باشد بار دیگر در دستور عمل این حزب قرار گرفته است.  زمان بندی دولت «بوش» در تسریع محاکمه ی تنی از اسرای جنگی زندان «گونتانامو» نمونه ای از این  بحث و جدل های سیاسی است.
بدیهی است که کنجکاوی جامعه نسبت به محاکمه عناصری چون «خالد شیخ محمد»، متهم به برنامه ریزی واقعه ی وحشیانه ی 11 سپتامبر 2001 و «محمدالکحطانی»، شناسایی شده بعنوان نفر بیستم جمع هواپیماربایان فرصت مناسبی  فراهم خواهد نمود که اثرات منفی هشت سال برنامه های دولت «بوش» چون رکود اقتصادی، افزایش تورم، تقلیل قدرت خرید، کاهش ارزش ارز، تضیعف ظوابط قانون اساسی و ادامه ی جنگ بی پایه ی عراق را بار دیگر از حیطه ی مباحث محوری خارج نماید.  اصرار دولت «بوش» و همگامان کنگره نشین آن بر برپایی سریع «کمسیونهای نظامی» و تدوین اختیارات «ویژه ی » این نظام محاکماتی در جهت فرصت طلبی و بهره گیری سیاسی از کارآمد قضایی آن بوده است.
همانگونه که در مقالات قبل نیز به آن اشاره شد، متأسفانه نحوه ی اجرای پروسه ی محاکمه ی اسرای جنگی مورد نظر، از جمع آوری مدارک، گاه از طریق اعمال شکنجه گرفته تا در هم آمیختن اهداف سیاسی و قضایی، مبنای نظری و عملی این محاکمات را زیر سئوال برده و حقانیت احکام آنرا خدشه دار خواهد نمود.
نگاهی به شرایط کنونی جامعه بوضوج نشان می دهد که فصل نوینی از رشد فکری و تحلیل گرایی بطنی آغاز گردیده است.  آنچه که مبنای شیوه سیاسی و منطق اقتصادی چندین سال گذشته را تشکیل می داده، اکنون مورد نقد و ارزیابی دقیق تری قرار می گیرد.  چگونگی تأسیس کمیسیونهای نظامی و کاربرد محاکماتی آنان نیز جدا از این برخورد نمی باشد.
اصل کلی آنست که هیچ دستگاه حقوقی، چه مدنی و چه نظامی، نمی بایست بدور از در نظرگیری ضوابط محاکماتی و معیارهای عدالت به ابزاری سیاسی جهت رقابت های حزبی تبدیل گردد.  در طول تاریخ آنچه که دستگاه قضایی را از دیگر قوای دولتی متمایز ساخته، استقلال منطقی و اجرایی این قوه بوده است.  با استناد به این اصل، مشروعیت احکام دادگاه، ملزوم به قانونی بودن موجودیت عینی آن است.  به عبارت دیگر،  برپایی تشکیلات شبه قضایی و قدرت بخشی به آن از طریق وضع قوانین خصلتاً سیاسی کلیت چنین دستگاهی را غیر قابل پذیرش خواهد ساخت.
امروز، دولت «جرج بوش» به عنوان انعکاسی، هر چند گاه ناخواسته، از حزب جمهوریخواه بر آنست با بهره گیری سیاسی از محاکمه ی این عناصر شوم ،قدرت تبلیغاتی خود را بسیج نموده و بار دیگر با درشت نمایی خطر تهاجمی چون واقعه 11 سپتامبر 2001 از یکسو میلتاریسم عریض و طویل خود را در منطقه خلیج  فارس توجیه نماید و از سوی دیگر با انحراف توجه عام از شرایط اسفناک اقتصادی موجود، حزب جمهوریخواه را از ورشکستگی کامل انتخاباتی برهاند.
بدون شک هیچ فرد مقید به اصول انسانی و متعهد به حاکمیت قانون نمی تواند منکر شود که اوباشانی چون «خالد شیخ محمد» مستحق بالاترین نحوه ی مجازات می باشند.  لیکن تعیین مجازات می بایست از  جانب دستگاه قضایی صادر گردد که موجودیت آن منبعث از ارکان قانون اساسی، صلاحیتش منشعب از منطق قضایی و هدفش نه گسترش خواستهای سیاسی، بلکه مشروعیت حکم قانون باشد.